وأكد الحزب الدستوري الحر على النقاط التالية:
1- يستنكر إهمال الحكومة لملف المفاوضات الاجتماعية الحارق وانشغالها لأشهر طويلة في التجاذبات السياسية وتقسيم كعكة الحقائب الوزارية بدل التجند لحلحلة الوضع وتجنيب البلاد مزيدا من التوتر والاحتقان ويحملها مسؤولية تداعيات الإضراب العام على موارد الدولة وعلى صورة تونس بالخارج.
2- يؤكد أن استفحال الأزمة الاجتماعية هو نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 والتي اتسمت بالشعبوية في التعاطي مع الطلبات الاجتماعية والاعتباطية في امضاء اتفاقيات غير مدروسة والتخلي عن سياسة التفاوض الدوري المنتظم المقترن بإقرار زيادات سنوية طالما ضمنت السلم الاجتماعية على امتداد عقود من الزمن قبل حلول منظومة "الربيع العربي".
3- يدين تحميل المواطن تبعات الخيارات الاقتصادية المدمرة التي اعتمدتها حكومات الترويكا وما بعدها والتي أوصلت البلاد الى نسبة تداين خارجي أصبحت تهدد السيادة الوطنية واستقلال القرار التونسي وأدت إلى تآكل الطبقة الوسطى وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخم .
4- يرفض اعتبار شريحة الموظفين كبش الفداء الذي تطبق عليه إملاءات المؤسسات المالية الدولية فيما تتواصل سياسة التخاذل في مقاومة التهرب الضريبي والتهريب والإقتصاد الموازي ويستمر الفشل في تحقيق العدالة الإجتماعية.
5- يندد بالهجمات التي تستهدف كيان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يبقى – رغم الأخطاء التي شابت مسيرته منذ 2011 – منظمة عريقة ناضلت جنبا إلى جنب مع الحزب الدستوري في معارك التحرير وترأس زعيمها الشهيد فرحات حشاد الديوان السياسي للحزب في أحلك فترات مقاومة المستعمر ومافتئت تعمل على ارساء التوازنات الاجتماعية طيلة دولة الاستقلال .